تفاصيل "اقتياد" البرلماني الحمامي إلى النيابة العامة بسبب عدم المثول.. والأخير: "أنا لستُ مبدع"

علمت "الصحيفة" أن النائب البرلماني عن حزب الاستقلال محمد الحمامي، الذي يرأس أيضا مقاطعة بني مكادة في طنجة، أُحضر إلى المحكمة الابتدائية من أجل المثول أمام النيابة العامة في قضية الاعتداء على صحافي، بالقوة من طرف عناصر الدائرة الأمنية الثالثة، بسبب عدم استجابته للاستدعاءات الموجهة له، وهو الأمر الذي نفاه السياسي الاستقلالي.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن الحمامي استُدعي مرارا للمثول أمام النيابة العامة، على خلفية شكاية بالاعتداء الجسدي ولفظي قدمها ضده صحافي يدير موقعا محليا بمدينة طنجة، شهر فبراير الماضي، لكن الحمامي لم يكن يأتي بسبب تقديمه شواهد طبية تارة، وبسبب وجوده خارج المغرب، وتحديدا في العمرة، تارة أخرى.

وأضافت مصادر "الصحيفة" أن الحمامي كان مطالبا بالمثول اليوم أمام النيابة العامة على الساعة التاسعة صباحا، لكنه لم يكن يجيب على المكالمات الهاتفية ما دفع عناصر الدائرة الأمنية الثالثة، بحضور رئيسها، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة، بضبطه وإحضاره من منزله بمنطقة العوامة، حيث مثل أمام النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة.

وأوردت المصادر ذاتها أن الحمامي نفى الاعتداء على المشتكي، في حين واجهه النائب الأول لوكيل الملك بتصريحاته أمام الضابطة القضائية التي يقول فيها العكس، وعرض ممثل النيابة العامة على الطرفين الصلح، لكن الصحافي رفض ذلك، ليُحال الاثنان على مكتب وكيل الملك.

واتصلت "الصحيفة" بالحمامي للاستماع إلى وجهة نظره حول الموضوع، والتي كانت متطابقة، في شق منها، المعلومات التي حصلت عليها من مصادرها، حيث أكد النائب البرلماني أنه غاب سابقا عن مواعيد الاستماع له من طرف النيابة العامة، لكنه قدم شهادة طبية مدتها 15 يوما، ثم غاب بسبب تأديته مناسك العمرة.

لكن الحمامي نفى أن يكون قد أُحضر بالقوة إلى المحكمة معلقا "أنا لستُ مبدع"، في إشارة إلى الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبدع، الذي يُتابع في قضية تتعلق بالفساد المال والموجود حاليا بسجن عين السبع بالدار البيضاء في حالة اعتقال احتياطي.

وشدد الحمامي على أنه "ليس فاسدا" وأنه وخصمه قُدما معا أمام وكيل الملك بسبب نزاع بينهما، مضيفا أنه لم يتهرب من الحضور وأكد ذلك هاتفيا يوم أمس، وتابع "أنا لست فاسدا ليتم اقتيادي من منزلي، حضرتُ إلى مكتب وكيل الملك بنفسي وسيارتي لا تزال مركونة أمام المحكمة الابتدائية".